مستجدات

جسم العدالة على صفيح سااخن بعد تسريب تسجيل صوتي(وثائق)

 



جسم العدالة على صفيح سااخن بعد تسريب تسجيل صوتي.

=======

بعد أيام قليلة من ضبط مستشار بمحكمة الاستئناف ببني ملال متلبسا برشوة وصلت قيمتها حسب الاخبار المتداولة ل 15 مليون سنتيم من أجل الحكم لصالح متهم في ملف الجنايات، انتشر مؤخرا تسجيل صوتي من 29 دقيقة يوثق لحوار بين هيئة قضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ورئيسة غرفة بمحكمة النقض.

حيث تدور تفاصيل التسجيل الصوتي الذي توصلنا به حول اتصال هاتفي بين مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ورئيس هيئة قضائية مع رئيسة غرفة بمحكمة النقض ذُكِروا كلهم بالأسماء الشخصية والعائلية، حيث تم الحديث بينهم حول ملف جنائي رائج أمام الهيئة القضائية المتحدثة من أجل تبرير سبب تأخير الملف الذي سبق وتلقوا بشأنه اتصالا او تعليمات او توصية حسب ما يفهم من النقاش بينهم من طرف رئيسة الغرفة بمحكمة النقض ومن طرف بعض نواب الوكيل العام بشأن متهم تعمل والدته لدى يهودي بالمغرب.

وصرحت الرئيسة في التسجيل الصوتي إلى كون المحامية تقوم بالسمسرة على حساب الهيئة القضائية وأن لها غيرة على القضاء وهو ما جعلها تصر على ضرورة تجهيز الملف المرافعة وإدخاله المداولة. 

تسجيل صوتي يضرب في عمق استقلال القضاء ونزاهة الهيئات القضائية وفي شأن حفاظ القاضي على استقلاليته وعدم التفريط فيها، حيث تم التصريح بعبارات تفيد معنى الإمتثال والخضوع وتلقى التعليمات من قبيل(طلباتك أوامر، انتي امنا، قول لام المتهم تجي عندي للمكتب ونقرب ليها الجلسة بلا خبار المحامية ونديرو ليها محامي ديالنا...).....

تسجيل صوتي يتضمن نقاشا فضائحيا يمس ما خطاه المغرب من خطوات في سبيل محاربة الفساد بجهاز القضاء وما يرمي إليه من استقلال السلطة القضائية عن التوجيهات والاملاءات والتدخلات ويطرح آلالاف الأسئلة حول كيفية البت في القضايا خاصة الجنائية والتداول بشأنها وحول حجم القضايا الفاسدة التي لم تخرج للعلن ولم يعرف أصحابها.

تسجيل صوتي وإن كان يتضمن في ثناياه غيرة على القضاة وحفاظا على سمعته التي أصيبت في صورتها بعد واقعة رشوة بني ملال إلا أنها تتضمن إصدار توجيهات وتدخلا في عمل الهيئة القضائية المكلفة بالملف موضوع النقاش وتوجيه أوامر للحكم وتعبير الهيئة عن النتيجة النهائية للحكم الذي سيصدر في اخلال واضح بمدونة الاخلاقيات القضائية وبمقتضيات القانون الخاص برجال القضاء.

كما يوضح التسجيل صورة من صور فساد المحامين وتوسطهم لموكليهم وسمسرتهم على حساب الهيئات القضائية. 

تسجيل صوتي تسبب في إصدار الوكيل العام للملك لبلاغ للرأي العام بفتح تحقيق بشأنه وترتيب المسؤوليات عن ذلك.


وفي نفس السياق أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب لبلاغ موجه للرأي العام المهني عبرت فيه عن رفضها المس برجال الدفاع والزج بهم فيما تعرفه المنظومة من فساد خاصة بعد وصف أحد المتحدثين في التسجيل لكون غالبية المحامين فاسدين "ونصابة"، وعبرت الجمعية على كون ما تم التصريح به لا يعبر عن رأي السادة القضاة والمؤسسات الرسمية، ودعت جميع المحامين الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية للوقوف في مواجهة كل ما من شأنه المس برسالة المحاماة النبيلة.


كما عبرت فدرالية المحامين الشباب عن امتعاضها من استمرار المس بهيئة الدفاع ودعت لوقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 13/7/2022.



في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي فتح بشأن التسجيل المسرب تظل التعليقات والردود تعبر عن واقع منظومة لا زالت تعاني من الفساد والتدخل رغم الخطوات المهمة التي خطتها في سبيل الإصلاح. 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -