مستجدات

اجراءات التبليغ ومساطر التنفيذ والحكامة القضائية

 


عرض من إعداد الطالب معاذ الأنصاري وإلياس بناصر

وحدة الحكامة القضائية ماستر القانون والممارسة القضائية 

تحت إشراف الاستاذ بنسالم أوديجا مدير مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل.

لتحميل العرض بصيغة pdf 

اجراءات التبليغ ومساطر التنفيذ والحكامة القضائية

----------------------------------

عرف المجتمع البشري عدة تغيرات هامة في حقل العدالة حيث كانت المجتمعات البشرية تلجأ عند فض المنازعات إلى القوة والانتقام، ثم تطورت بعد ذلك، واعتمدت التحكيم كآلية لفض النزاعات ووضع حد للفوضى، وبظهور الدولة ككيان سياسي منظم بدأت اللبنة الأولى لظهور السلطة القضائية كجهاز منظم مستقل بذاته غايته تحصين العدالة والسهر على قيامها.

ومن تم أضحى الحفاظ على مجتمع متوازن ومستقر  الهدف الأساسي والأسمى الذي تسعى إليه جميع الدول والمجتمعات، وذلك من خلال تأسيس نظام قضائي قوي ومتين، وقوة القضاء ومتانته لا تتمظهر فقط في إقرار الحقوق عن طريق البت في المنازعات والخصومات، ولكن أيضا في الحفاظ على هذه الحقوق وصيانتها وإيصالها إلى أصحابها،  فالمتقاضي لا يلجأ إلى هذا الجهاز من أجل الحصول على أحكام وقرارات، وإنما من أجل الوصول إلى حقه و التمتع به والدفاع عنه.

ويعتبر حق الدفاع حقا مقدسا وركيزة أساسية في القانون الإجرائي التي حرصت كل القوانين على ضمانه، حيث يهدف إلى تحقيق المساواة في المراكز الإجرائية للخصوم، لذا بات من الضروري إتاحة الفرصة للخصوم للدفاع عن وجهة نظرهم فيما قدمه كل منهم للآخر، ولن يتأتى ذلك إلا عبر إجراءات التبليغ، كما أن ضمان حقوق المتقاضين لن يتسن إلا بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء، من أجل تكريس مبادئ الحكامة القضائية.

فالتبليغ[1] هو إعلان عن إجراء قضائي أو قانوني معين مرتبط بأجل وصادر عن جهة قضائية، الهدف منه إبلاغ شخص بما يتخذ من إجراءات قانونية تتوخي الحصول على حق أو فقدانه أو حمايته[2].

أما التنفيذ[3] فهو وسيلة قانونية لنقل الحقيقة القضائية المتمثلة في نقل الأحكام الصادرة عن القضاء إلى حيز الواقع ومطابقته له، وفي هذا نستحضر قول عمر ابن الخطاب في رسالته الشهيرة إلى أبي موسى الأشعري حين ولي القضاء وقد جاء فيها "إن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك...".

وتفعيل إجراءات التبليغ ومساطر التنفيذ من شأنه أن يحقق الحكامة القضائية ويزرع ثقة المتقاضين في القضاء، فالحكامة القضائية تعني تحمل الشأن القضائي بكل مسؤولية من طرف مسيرين مؤهلين ضمن إطار هيكلي منظم وشفاف، اعتمادا على مجموعة من المساطر والإجراءات التي من شأنها أن ترفع من جودة منظومة العدالة وتزيد من فعاليتها.

وعلى غرار باقي دول المعمور، عرف نمط العدالة في المغرب عدة تقلبات نتيجة احتكاكه من الناحية التاريخية بأحكام الشريعة الإسلامية، وقبل بسط الحماية الفرنسية والإسبانية على المملكة ظل الراجح والمشهور وما جرى به العمل في المذهب المالكي هو السائد في نطاق الفتوى أو في مجال القضاء، وإبان عهد الحماية  صدر ظهير 12 غشت 1913 يشمل عدة ظهائر سلطانية تتضمن عدة مدونات قانونية، والتي عرفت عدة تعديلات منذ حصول المغرب على الاستقلال، حيث تم سن العديد من القوانين سنة 1974 خاصة التنظيم القضائي[4]  والمسطرة المدنية[5] الذي نظم إجراءات التبليغ في المواد من 36 إلى 41، ومساطر التنفيذ في المواد من 411 للمادة 496، وبعدها توالت التعديلات على قانون المسطرة المدنية إلى غاية 2014. وحري بالبيان أن التبليغ منذ 12 غشت 1913 كان تلقائيا وبقوة القانون إلى غاية 1974 حيث أصبح التبليغ بناء على طلب أحد الأطراف[6] كما أن إجراءات التنفيذ أصبحت لا تباشر إلا بطلب ممن له الصفة والمصلحة[7].

وبالرجوع للدساتير السابقة نجد أن دستور 1962 لم يتضمن أي إشارة لموضوع التبليغ والتنفيذ واكتفى بإشارة بسيطة لكون الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك في المادة 83، ونفس الشيء بالنسبة لدستور 1970[8] و 1972[9] و غيرها من الدساتير المتعاقبة ‘إلى غاية دستور يوليوز [10]2011، والذي جاء استجابة للجهود الملكية الحثيثة من أجل إصلاح القضاء ليحث على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية في الفصل 126 من الدستور "الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام ".

إن إجراءات التبليغ ومساطر التنفيذ هي العربون الوحيد لتحقيق العدالة وتدعيم دولة الحق والقانون، وهو ما استشعرته المؤسسة الملكية[11] حيث عبر الملك الحسن الثاني في خطابه التوجيهي يوم 31 مارس 1982 بخصوص موضوع التنفيذ حيث قال " مسؤولية التنفيذ هي على ما أعتقد أكبر المسؤوليات، ذلك أن التنفيذ يصل به الإنسان إلى استنتاجين: الاستنتاج الأول أن القضية لم تؤخذ بعين الاعتبار في الموضوع وحتى لو حكم فيها، واعتقد المحكوم له والمحكوم عليه أن هذا على صواب وهذا على خطأ، فعدم التنفيذ أو التماطل في التنفيذ يجر المرء إلى تفكير آخر هو  انحلال الدولة...ويعني هذا أنه لا يبقى أحد مطمئنا على سلامة القضاء ولا على نزاهته ولا على السرعة في التنفيذ "

كما أكد جلال الملك محمد السادس في 15 دجنبر 1999 " ومن البديهي أنه لن يحقق القضاء هذا المبتغى إلا إذا ضمنا لهيئته الحرمة اللازمة والفعالية الضرورية بجعل أحكامه الصادرة باسمنا تستهدف الإنصاف وفورية البت والتنفيذ وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر"[12].

كما أكد على ذلك في خطابه بتاريخ فاتح مارس 2002 " لذا حرصنا على إعادة الاعتبار للقضاء ...وتقوية سلطته في تجسيد المساواة أمام القانون والإسراع في تنفيذ الأحكام "[13]

وفد حث جلالته في خطابه[14]يوم 20 غشت 2009 على " الرفع من النجاعة القضائية، للتصدي لما يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما يقتضي تبسط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية ، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وثيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام. "

واستجابة للخطب الملكية الحثيثة جاء ميثاق إصلاح منظومة العدالة بأهداف إستراتيجية كبرى وبمجموعة من التوصيات وآليات للتنفيذ من شأنها أن ترفع من فعالية ونجاعة إجراءات التبليغ ومساطر التنفيذ، حيث أكد على احترام سلطة الأحكام القضائية وضمان تنفيذها، مع تسريع إجراءات التنفيذ إضافة إلى تفعيل مؤسسة قاضي التنفيذ بصلاحيات قضائية تمكن من تسريع مساطر التنفيذ، واعتماد وسائل الاتصال الحديثة لضبط وتسريع إجراءات التبليغ وإحداث آلية عامة لضبط العناوين من خلال سجل عام لعناوين السكان.

 وتفعيلا للتوصيات السابقة جاءت مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية ومسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية بمستجدات ترمي إلى ضمان فعالية أكثر لإجراءات التبليغ والتنفيذ، بل وحتى مسودة القانون الجنائي جاءت بمستجدات في هذا الشأن حيث جرمت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية[15].

ولابد لنا أن نشيد بالبرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016 -2021[16] الذي سطر من بين أهدافه مواصلة إصلاح منظومة العدالة إصلاحا عميقا وشاملا، لتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا في تعزيز النزاهة وسيادة القانون، حيث من بين ما تضمنه بخصوص موضوعنا؛ المساهمة في تسريع وثيرة تنفيذ الأحكام القضائية، بما فيها الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، هذا فضلا عن المساهمة في تحديث الإدارة القضائية في أفق تحقيق المحكمة الرقمية. كما وجه رئيس الحكومة عدة مناشير للوزارات للحث على تنفيذ الأحكام القضائية[17]، كما أصدر وزير العدل منشورا حول تبليغ طيات الاستدعاء للمحامين بدل توجيهها لمجلس النقابة لكي لا تتعرض للإهمال[18].

وباعتبار المغرب عضوا في المجتمع الدولي فقد انضم للعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالموضوع منها اتفاقية لاهاي الدولية سنة1934[19] المتعلقة بالمسطرة المدنية حيث خصصت سبعة فصول للتبليغ تحت عنوان "تبليغ الرسوم القضائية وغير القضائية"، كما صادق المغرب بتاريخ 31 مارس 2011 على الاتفاقية الموقعة بلاهاي في 15 نونبر 1965 بشأن إيصال الأوراق القضائية وغير القضائية في المادة المدنية أو التجارية وتبليغها إلى الخارج[20]، إضافة إلى جملة من الاتفاقيات الثنائية كاتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام مع كل من تونس في 3 يونيو 1966، وايطاليا في 12 فبراير 1971[21].

وبإلقاء نظرة على كيفية تعامل التجارب المقارنة مع الموضوع نجدها تحتل الريادة مقارنة بالتشريع المغربي، حيث نظم المشرع الفرنسي[22]  مؤسسة قاضي التنفيذ وأكد على إحداث هذه المؤسسة بكل محكمة ابتدائية كبرى بصفته منفردا، مع إمكانية إحداث هيئة جماعية بالصفة نفسها. وأحدث المشرع المصري بدوره مؤسسة قاضي التنفيذ بمقتضى المواد 274 إلى279 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1986، ومنحه اختصاصات واسعة للبت في جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية[23].

وفيما يخص اعتماد التكنولوجية الحديثة في إجراءات التبليغ والتنفيذ فإن التشريع الفرنسي كان سباقا حيث عدل قانون المرافعات المدنية ونص صراحة في المادة 748/1 على الأخذ بالتبليغ عن طريق الوسائل الإلكترونية  لبعض الأعمال الإجرائية والرسائل والإيداعات والصور المزودة بالصيغة التنفيذية للأحكام.

أما الدول العربية فقد سعت هي الأخرى إلى استخدام الوسائل الإلكترونية إذ نجد المشرع المصري في المادة 58 من قانون التجارة[24] نص على إمكانية التبليغ القضائي بوسائل الاتصال الحديثة، والمشرع السوري بدوره أكد على أنه يجوز للقاضي تأكيد التبليغ عن طريق الرسائل النصية والإلكترونية باستخدام أدلة الهاتف والبريد المعتمدة والمسجلة رسميا[25].

 كما نص المشرع الكويتي صراحة على التبليغ الإلكتروني في المادة 5 من قانون المرافعات المدنية والتجارية[26]، بل الأكثر من ذلك سعت دولة الكويت إلى إحداث نظام إلكتروني لتسجيل إجراءات التنفيذ المدني، وهو ما اعتمدته الإمارات العربية حيث أحدثت نظام معلوماتي لإدارة التنفيذ غير الزجري تحت مفهوم البطاقة المالية الإلكترونية[27].

وعلى ضوء ما سبق تكمن أهمية التبليغ في عدم جواز احتجاج المراد تبليغه بجهله بما تم، حتى أن بعض الفقه اعتبر حجية التبليغ كحجية نشر التشريع في الجريدة الرسمية، ويحقق التبليغ مبدأ التواجهية الذي يعد حقا من أهم حقوق الدفاع، كما تعتبر رسالة التبليغ عاملا رئيسيا في إنجاح أو فشل عملية التنفيذ، فكلما كانت عملية التبليغ غير سليمة من الناحية الإدارية أو القانونية إلا وتعرضت عملية التنفيذ للصعوبات والإيقافات والبطلان فهما يعتبران قاطرة العمل القضائي؛ محطة انطلاقها التبليغ ومحطة وصولها التنفيذ[28].

ولا يخفى ما للتنفيذ هو الآخر من أهمية بالغة في الواقع القضائي كونه ينفخ الروح في منطوق الأحكام حتى أنه أصبح يقال "تربح الدعوى مرتين مرة أمام محاكم الموضوع ومرة أخرى أمام دوائر التنفيذ "، وقياسا على مضمون قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، وفرحة عن لقاء ربه، فإنه للمدعي أيضا فرحتان، فرحة عند صدور حكمه وفرحة عند تنفيذه.

وعموما فإن أهمية الموضوع ترجع إلى ارتباطه الوثيق بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، التي تعتبر مبادئ دستورية ترنو إلى جعل السلطة القضائية أكثر فعالية ونجاعة، 

فإلى أي حد وفق المشرع في تنظيم قواعد إجراءات التبليغ ومساطر التنفيذ بما يضمن التطبيق السليم لمبادئ الحكامة القضائية؟

يمكن القول أنه على الرغم من أن المشرع نظم قواعد إجراءات التبليغ ومساطر التنفيذ إلا أنها لازالت تشوبها مجموعة من الاختلالات القانونية والواقعية، مما أدى إلى إعادة النظر فيها بما يضمن التكريس السليم مبادئ الحكامة القضائية.

v المبحث الأول: إجراءات التبليغ ومساطر التنفيذ بين النص والواقع. أي حكامة؟
v المبحث الثاني: نحو تكريس مبادئ الحكامة القضائية من خلال إصلاح إجراءات التبليغ والتنفيذ



[1]  التبليغ لغة : من بلغ يبلغ تبليغا أي أوصل أو بلغ رسالة أو طردا أو خبر أو غير ذلك من الوقائع التي تعرفها حياتنا اليومية.

[2]  بو بكر بهلول " المسطرة المدنية والتبليغات والتقنيات القضائية - مسطرة التبليغ " الجزء الأول ، مجلة كتابة الضبط عدد 8 ماي 2001 ، مطبعة النجاح الجديدة  بالدار البيضاء ، ص:104,

[3]  التنفيذ لغة : هو تحقيق الشيء وإخراجه من حيز الفكر والتصور إلى مجال الواقع الملموس، فيقال نفذ المأمور الأمر أجراه وقضاه ويطلق بمعنى الإرسال وبمعنى الوفاء، فيقال أنفذ وعده أي مضاه ووفى به.

[4]  ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

[5]  ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)  بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.

[6] - ينص الفصل 433 من ق.م.م على ما يلي: " يبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 الآتي بعده."

[7] -  ينص الفصل 429 من ق.م.م  على ما يلي: " تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه."

[8] - ظهير شريف رقم 1.70.177 بتاريخ 27 جمادى الأول 1390(31 يوليوز 1970) بإصدار الأمر بتنفيذ الدستور.

[9] - ظهير شريف رقم 1.72.061 بتاريخ 23 محرم 1392(1° مارس 1972)،

[10] - ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.

[11]  الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لوزير العدل بإيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة والعناية بتكوين أطر مؤهلة لممارسة السلطة الموكولة إليها في هذا الشأن حيث جاء فيها " وتجسيدنا لحرصنا السامي في هذا الشأن ..لتوفير كل شروط العدل والإنصاف، مع السرعة في البت في القضايا التي هي من اختصاصه والتعجيل بتنفيذها " الرباط 12 أكتوبر 2003

[12]  الكلمة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء الرباط 15 دجنبر 1999

[13]  الكلمة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ترؤسه افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء الرباط فاتح مارس 2002

[14]  خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال56 لثورة الملك والشعب بتطوان 20 غشت 2009.

[15]  المادة 308 من مسودة مشروع القانون الجنائي

[16]  رئيس الحكومة " البرنامج الحكومي تطبيقا لأحكام الفصل 88 من الدستور " الولاية التشريعية 2016-2021 رجب 1438_أبريل 2017 ص: 20

[17] - منشور رئيس الحكومة رقم 15/2017 الصادر بتاريخ 18 ربيع الأول 1439 الموافق ل 07 دجنبر 2017، بشأن إحداث لجنة وزارية لمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام.

[18] - منشور وزير العدل تحت عدد 965 بتاريخ 15 ماي 1984.

[19]  وقد انضم المغرب إلى هذه الاتفاقية بمقتضى الظهير رقم 645-67 بتاريخ 30/9/1969 وبناء عليه دخلت حيز التطبيق 14/9/1972 وكانت قد دخلت حيز التطبيق دوليا 14/7/1955.

[20]  الجريدة الرسمية عدد 5988 (20 أكتوبر 2011) ص:5125

[21]  وزارة العدل والحريات " الاتفاقيات الثنائية في الميدان القضائي بين المملكة المغربية وباقي دول العالم " إلى غاية متم يناير 2013

[22] - بمقتضى القانون 91.650 الصادر بتاريخ09/07/1991.

[23]  محمد لقشار " مؤسسة قاضي التنفيذ في القانون الوضعي والفقه المالكي " مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية  العدد 2 دجنبر 2016ص:383

[24]  رقم 17 لسنة 1999.

[25]  المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم/25/ للعام 2013 بتاريخ 24/04/2013 . الجمهورية العربية السورية.

[26]  المادة 5 من القانون رقم 36 لسنة 2002

[27] مريم بنزهة " القضاء الإلكتروني بالمغرب " أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، من جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سويسي- سنة 2017/2018 ص: 224

[28]  محمد يحي ولد أحمد ناه "إجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي–دراسة مقارنة" رسالة لنيل دبلوم الماستر من جامعة عبد المالك السعدي ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة،  سنة 2009/2010 .

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -