مستجدات

مفهوم السعاية ونطاق تطبيق أحكامها بين الفقه المالكي والقضاء المغربي(الجزء الأول).





مقال قديم من حيث تاريخ كتابته  -نشر لأول مرة بمجلة الملحق القضائي سنة 2005- حديث من حيث الأفكار التي يناقشها والتي لا يزال الحديث حولها موضوعا للعديد من الندوات والأيام الدراسية، من إنجاز الأستاذ عبد اللطيف الأنصاري رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير.

----------------------------------


يعتبر الفقه المالكي الإطار المرجعي الأهم لموضوع السعـاية وما يطرحه من قضايا ويثيره من إشكـالات، وعليه فالكلام الذي يقال عنه حلا، ليس بالجديد المبتكر ولا بالحديث المخترع فقد قيل زمانا، ورغم ذلك فإنه ما زال في حاجة ماسة ليس فقط إلى الاجتهاد في أحكامه ومسائله إنشاء وتقريرا، ولكن أيضا قبل ذلك إلى إخراج تلك الأحكام من مطانها، وترتيبها وفق منهجية واضحة المعالم ومحددة الأهداف.

وفي هذا السياق تأتي هذه المحاولة قاصدة تلتمس الأحكام الناظمة لبعض القضايا التي يفرضها بالأصالة الإطار المرجعي الفقهي للموضوع، وتجد صداها بالتبع في الإطار الواقعي القضائي له.

وبالرغم مما قد يبدو ظاهرا بالعنوان من أن الفكرة الأهم في هذه السطور إنما هي أساس تلك المتعلقة بنطاق تطبيق أحكام السعاية، النظر إلى صبغتها الإجرائية وطابعها التنزيلي، فإن الفكرة التي قبلها، والمتصلة بالمفهوم لا تخلو من أهمية وفائدة بل ولا تنفك من إشككالات وجبت ملامستها ومقاربتها بقصد التحقق بالفهم الصحيح لها، والإهتداء بالتالي إلى التطبيق السليم لمتعلقاتها وبذلك تترجح من حيث الأهمية الفكرة المتعلقة بالمفهوم على ما سواها، لأنها الأساس لغيرها، وغيرها إنما هو تأسيس عليها وتجل من تجلياتها لا أكثر، ولله در من قالوا بأن "الفهم قبل الحكم" وأن "الحكم على الشيء فرع عن تصوره".

ومن أجل أن يكون هذا الموضوع جامعا قدر الإمكان لكل ما يدخل فيه من أحكام ومانعا لدخول ما ليس منه فيه والتباسه به فإني سأقتصر على بحث مسألة عمل الزوجة في مال زوجها دون غيرها من المسائل المتعلقة بباقي صور وأنواع العلاقة الممكن تصورها بين الزوجين في المجال المالي.

وبهذا التحديد الدقيق للموضوع فإنه يخرج من إطاره كل من أحكام الزوجة العاملة في بيت زوجها وأحكام الزوجة العاملة مع زوجها في مال غيرهما، وأحكام الزوجة المستقلة بعملها ومالها، وأحكام الزوجة التي يأكل زوجها مالها فكل هذه الأوضاع والصور لها أحكامها الخاصة وقواعدها الضابطة كما هو منصوص عليها بأدلتها وشواهدها في مظانها ومواردها.

كما تخرج أيضا من إطار موضوعنا هذا تلك الأحكام والمقتضيات التي أقرتها مدونة الأسرة في المادة 49* لاعتبارات أهمها :

أ‌-        إن المادة 49 من مدونة الأسرة تشير في فقرتها الأولى إلى حالة الاتفاق بين الزوجين على كيفية استثمار وتوزيع الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، وهو ما يختلف عن أحكام السعاية كما حددها فقهاء المالكية من أوجه كثيرة.

ب‌-    إن أحكام المادة 49 من المدونة عامة في الزوجة العاملة في مال زوجها وفي غيرها من الزوجات التي يمكن أن تتخذ علاقتهن بأزواجهن صورا أخرى.

ت‌-   ومن جهة أخرى، فإن أحكام المادة 49 من مدونة الأسرة تنطبق على كل واحد من الزوجين حالة تحمله أعباء وتقديمه مجهودات من أجل تنمية أموال الأسرة، في حين أن موضوعنا خاص بالزوجة فقط حالة عملها في مال زوجها وتنميتها له.

تلك كلمات أوجبت الضرورة المنهجية التقديم بها لهذه المحاولة التي سأتطرق لها وفق الخطة الآتية :

المبحث الأول : مفهـوم السعـاية :

أولا : تحديد معنى السعاية من حيث العموم والخصوص وبيان اصطلاحات الفقهاء بشأنها :

1)      تحديد معنى السعاية من حيث العموم والخصوص.

2)      الاصطلاحات الفقهية المرادفة لمصطلح "السعاية".

ثانيا : تعريف السعاية في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي :

1)      السعـاية في اللغـة.

2)      السعاية في الاصطلاح الفقهي.

المبحث الثاني : نطاق تطبي أحكام السعاية في الفقه المالكي والقضاء المغربي :

أولا : نطاق تطبيق أحكام السعاية من حيث المكان.

نطاق تطبيق أحكام السعاية من حيث المكان

أ‌-        المرأة البدوية والحق في مقابل السعاية

ب‌-   المرأة الحضرية والحق في مقابل السعاية

نطاق تطبيق أحكام السعاية من حيث الزمان

ت‌-   حالة وفاة الزوج : ( الزوجة الأرملة)

ث‌-   حالة الطلاق (الزوجة المطلقة)

ج‌-     حالة بقاء الزوجة في عصمة الزوج

ثانيا : نطاق تطبيق أحكام السعاية في الإجتهاد القضائي المغربي

1)      نطاق تطبيق أحكام السعاية من حيث المكان

أ‌-        الموقف الأول : مقابل السعاية حق للزوجة البدوية دون الحضرية :

ب‌-   الموقف الثاني : مقابل السعاية حق للزوجة البدوية والحضرية على السواء .

2)      نطاق تطبيق السعاية من حيث طبيعة العمل المبذول من قبل الزوجة :

ت‌- الوقف الأول : العمل البدائي (الفلاحي ) السبب الوحيد في استحقاق مقابل السعاية :

ث‌- الموقف الثاني : عمل الزوجة كيفما كانت طبيعته سبب في استحقاق مقابل السعاية.

 

المبحـث الأول : مفـهـوم السعــايـة :

ولتجلية هذا المفهوم سنعمل عملى تحديد السعايـة من حيث إن لها معنيين، عام واسع وخاص ضيق، ثم نعرض لأنواع المصطلحات والألفاظ التي قد تقوم مقامها، وأخيرا نأتي إلى التعريف بمفهومها الخاص – الذي هو محل موضوعنا- في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي.

أولا : تحديد معنى السعاية من حيث العموم والخصوص وبيان اصطلاحات الفقهاء بشأنها :

1)      تحديد معنى السعاية من حيث العموم والخصوص :

للسعاية عند فقهاء المالكية معنيان : معنى عام واسع، واخر خاص ضيق أما المعنى العام الواسع "فيدخل فيه كل من قدر على الاشتغال والتكسب من أفراد الأسرة، ولذلك نجد الفقهاء يميزون فيه بين سعاية اليتيم وسعاية الأخت وسعاية الأخ، وسعاية الولد، وسعاية الزوجة"[1]

وأما المعنى الخاص الضيق، فإنما يأتيه التخصيص والتضييق من إرادة الفقيه تخصيص نوع من آحاد المعنى العام للسعاية بالبحث، فإذا ما تم الحديث عن السعاية بصفة عامة، وبغض النظر عمن متعلقها، أهو الأخ أو الأخت أو الزوجة أو اليتيم ..... فإننا نكون بصدد المعنى العام لها، وأما إذا تم تخصيص الحديث عن السعاية بأن ربط بالأخ أو الأخت أو الزوجة مثلا، فإننا نكون بصدد البحث في المعنى الخاص الضيق لها.

وموضوعنا إنما هو في هذا المعنى الأخير للسعاية، والمتعلق أساس بالزوجة، ولذلك فإننا عندما نطلق لفظ السعاية إطلاقا ودونما تحديد لمتعلقة، فإننا نقصد به سعاية الزوجة.

2)      الإصطلاحات الفقهية المرادفة لمصطلح "السعاية" :

يستعمل الفقهاء للتعبي عن معنى السعاية مصطلحات متعددة، فيطلقون عل ىهذا المعنى أحيانا مصطلح "الكد" وممن عبر به من الفقهاء عبد الواحد الآمزوري في قولين ه : الأول منظوم، والثاني منثور.

فأما المنظوم فقوله :

وبين أهل الكد نصف اقسما        كلا بقدر كده لتكرما[2]

وأما المنثور فقوله : "وإذا استفاد أهل البيت من ذمنتهم وكدهم فإنهم يقسمونه أنصافا ...."[3]

فالمقصود بمصطلح الكد في قولي عبد الواحد المزوري، النظوم والمنثور، هو السعاية وما في معناها

وقد يعبر عن السعاية أيضا بلفظي "الكد والسعاية" جاء في المجموعة الفقهية في الفتاوي السوسية من قول الفقيه إبراهيم الشهيد الركني، مانصه : "... والمنصوص عن العلماء خلفا وسلفا، ان الزوجين إذا استفادا بسعيهما وكدهما يشتركان بقدر عملهما ... فتختص الزوجة بسعيها وكدها ..."[4]

كما قد يعبر عنها كذلك ب "تامازالت باللغة الأمازيغية"[5] أو الجراية. أو حق الشقا لدى أهالي الجبال[6]

وإلى تلك التعابير كلها دون الأخير منها، يشير الأستاذ الحسين الملكي فيقول : تامازالت، كلمة أمازيغية قد تكون مشتقة من فعل أزل Azzel  بمعنى سعا أو جرى ... ويقال إلى الآن في بعض مناطق سوس ألي –د-يوزل Ayelli ed yuzzel  أو أيلي د تتوزل : Ayelli ed Tuzzel  ويعني مقابل سعيه أو مقابل سعيها ومن هنا ربما جاءت تسمية هذا الحق في الفقه المغربي المكتوب باللغة العربية بحق الكد والسعاية أو بالجراية"[7]

هكذا إذا، فإن كلا من مصطلح "السعاية" أو "الكد" أو الكد والسعاية " أو الشقا" او "تامازلت" أو "الجراية" أسماء لمسمى واحد، ولها نفس الدلالة وتفيد نفس المعنى وسندر في هذا الموضوع على استعمال مصطلح "السعاية" للأسباب الآتية :

1-      إن مصطلح "السعاية" هو المصطلح الغالب على استعمال الفقهاء في تقاليدهم ونوازلهم وفتاواهم ولذلك قلما نجدهم يستعملون غيره مما أرنا إليه من مصطلحات أخرى "كالجراية" او "الشقا" مثلا.

2-      إن قولها : " الكد والسعاية" ، فيه تكرار معنوى لا داعي له، بحيث قد يكتفى بأحد اللفظين فقط.

3-      إن لفظ "تامازالت" هو لفظ خاص من ناحيتين : من حيث المكان : منطقة سوس. ومن حيث اللسان : اللسان الأمازيغي، ولذلك آثرنا عدم استعماله.

ثانيا : تعريف السعاية في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي :

1-      السعاية في اللغة :

أصل السعاية في اللغة ، فعل سعى جاء في القاموس المحيط "سعى يسعى سعيا .... وسعاية"[8]وفي لسان العرب : " سعى .... إذا عمل .... والسعي : الكسب .... وقال الزجاج : أصل السعي في كلام العرب : التصرف في كل عمل .... "[9]

وفي الرائد : سعى : عمل. سعى للأمر اهتم بتحصليه ..."[10]

مما سبق يتبين أن مصطلح السعاية يدور حول معان منها : العمل والتصرف في الشيء والاهتمام به. وباستحضارنا لهذه المعاني في موضوعنا، يكون معنى السعاية في اللغة، عمل الزوجة في أموال زوجها وتصرفها فيها واهتمامها بها.

2-      السعاية في الاصطلاح الفقهي :

لم يعرف فقهاء المالكية – في حدود ما اطلعنا عليه – السعاية من حيث الاصطلاح، إلا ما كان من إشارة طفيفة من الفقيه سيدي محمد بن ابراهيم المزوار عندما سئل عن معناها، فأجاب، " أن معنى           السعاية : ما استفادوه من المال بعملهم، وفي الذكر و " أن ليس للإنسان إلا ماسعى"[11]، أي إلا ما عمل"[12]

والسبب في نظرنا في عدم وجود تعاريف فقهية للسعـاية، راجع أساسا إلى كون الفقهاء في فتاواهم ونوازلهم إنما يهتمون ببيان الأحكام وما يعتريها، لا بوضع التعريفات والحدود وما أشبه.

يبقى إذن، أمام الباحث طريق واحد إذا ما أراد التوصل إلى وضع تعريف اصطلاحي للسعاية، وهو النظر في تلك الفتاوى والنوازل والأجوبة المتعلقة بالموضوع، - ما أمكن- وفهمها، ووضع ما من شأنه أن يكون تعريفا على ضوء ذلك النظر والفهم، وفي ذلك ما فيه من صعوبة.

وفي هذا الإطار ذهب الأستاذ الحسين الميلكي إلى أن السعاية هي "حق المرأة في الثروة أو الثراء المنشأ خلال فترة الحياة الزوجية"[13] أو هي "حق المرأة في الثروة التي ينشئها ويكونها زوجها خلال فترة الحياة الزوجية[14].

وما دام التعريفان متعاربين، فإننا ننبه بشأنهما معا إلى مايلي :

1-      إن تعريفي الأستاذ الميلكي يجعلانا نتساءل وبإلحاح، هل السعاية حق للمرأة أم هي وضع شرعي ومركز قانوني تترتب عنه حقوق ؟

واضح أن الأستاذ يذهب على وصفها بأنها "حق، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك إذ أن السعاية  هي وضع شرعي يخول للمتواجد به حق المطالبة بمقابل عمل وكده، وفرق بين السعاية وبين ما يترتب عنها من حق في مقابلها.

إن الأستاذ أغفل في تعريفيه عنصرا أساسيا من عناصر استحقاق مقابل السعاية، وهو كد المرأة وعملها مع زوجها في أمواله، فإذا لم يكن لها سعي يترتب عنه نماء وزيادة في أمواله وثروته، فلا حق لها في تلك الأموال والثروة.

أما الأستاذ عبد السلام حسن رحو، فقد عرف السعاية بأنها : " استحقاق كل شخص مقابل كده واجتهاده جزاء عمله"[15]. ويلاح على هذا التعريف أنه تعريف للسعاية بالمفهوم العام وليس بالمفهوم الخاص المقصود في هذا الموضوع.

ويذهب الأستاذ أحمد الزوكاغي إلى أن السعاية تعني " أن المرأة إذا كانت قد شاركت في بناء او في تنمية ثروة زوجها، فإنها تعتبر شريكة له في كل عناصر الثروة التي أصبح يتوفر عليها منذ زواجهما ..."[16].

وإذا كان هذا تعريف قريبا نوعا ما من المقصود بالسعاية في الاستعمال الفقهي، فإن مما يؤخذ عليه أنه قضى بكون الزوجة شريكة لزوجها، وليس الأمر كذلك في كل الأحوال، كما هو مفصل في مظانه وموارده عند فقهاء المالكية.

بقي أن نشير في آخر هذه التعريفات إلى تعريف آخر يعتبر الأقب مقصود الفقهاء من مصطلح السعاية، وهو تعريف الأستاذ الصديق بلعريبي، الذي يقول فيه : والسعاية اصطلاحا، هي ما يعطيه الساعي مقابل عمله الذي قام به من أجل تكوين أو تنمية رأسمال، أو هي النصيب الذي يستحقه الساعي أو السعاة مقابل المجهود الذي بذلون من أجل تكوين وتنمية مال معين بقدر يناسب مجهوده"[17] وإلى هنا فإن حديث الأستاذ هو حديث عن المفهوم العام للسعاية، وكأني به قد أحس بهذا التعميم فعمد في موضوع آخر إلى تخصيص سعاية الزوجة بالتعريف قائلا : أو هي حق يسمح للمرأة في أخذ جزء من الثروة التي أنشئت أثناء الحياة الزوجية مقابل المجهود الذي بذلته أو ساهمت به في تكوين تلك الثروة "[18].

ولو أن الأستاذ ابدل كلمة حق بكلمة "وضع" أو "مركز" لاستقام تعريفه أكثر، وفيما دون ذلك فالتعريف أقرب إلى المقصود بالسعاية في الاستعمال الفقهي كما قلنا سابقا.

وإذا كنا لم نعمد إلى تبني أي من تلك التعريفات، فإنه استئناسنا بها وباستحضارنا لما أبديناه من ملاحظات بشأنها، وباسترشادنا بما استطعنا الوقوف عليه مما ود في الموضوع عند الفقهاء، يمكن أن نعرف السعاية بأنها : " وضعية شرعية مقتضاها : عمل الزوجة في أموال زوجها بقصد تنميتها ونتيجتها استحقاق مقابل ذلك العمل فيما زاد عن أصل تلك الأموال".

فقولنا : "وضعية شرعية " فيه إشارة إلى أن الشرع ينظم ويضبط عمل الزوجة في مال زوجها، ويرتب عنه حقوقا لها إما نسا إما اجتهادا، وفيه أيضا تلاف لوصف السعاية بأنها حق وهو ما انتقدناه سابقا.

وقولنا : " مقتضاها : عمل الزوجة في أموال زوجها" فيه إشارة إلى عنصرين من عناصر السعاية. أولها عمل الزوجة وثانيهما نماء أموال الزوج بسبب ذلك العمل.

وقولنا : " ونتيجتها : استحقاق مقابل ذلك العمل فيما زاد عن أصل تلك الأموال فيه إشارة إلى عنصر مقابل السعي باعتباره عنصرا من عناصر تعريف السعاية، وفيه أيضا تفريق بين "السعاية" التي هي العمل والكد، وبين "مقابل السعاية" الذي هو مقابل العمل والكد.

 

 



 

*  تنص المادة 49 من مدونة الأسرة على مايلي : " لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.

يضمن هذا التفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.

إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وماتحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة".

 

[1]  فقه النوازل في سوس : قضايا وأعلام من القرن التاسع الهجري إلى نهاية القرن الرابع عشر للحسن العبادي بن أحمد الهشتوكي- الطبعة الأولى – مطبعة النجاح الجديدة ص 416 بتصرف

[2]  العمل السوسي في الميدان القضائي، نظم أبي زيد عبد الرحمان بن عبد الله الجشتيمي شرح ومقارنة الرحماني عبد الله بن محمد الجشتيمي الطبعة الأولى 1984م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 1/284.

[3] المرجع السابق 1/285

[4]  المجموعة الفقهية في الفتاوى السوسية. جمع وترتيب محمد المختار السوسي. إعداد عبد الله الدرقاوي تقديم محمد المنوني الطبعة الأولى 1995 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 260-261

[5]  العمل السوسي في الميدان القضائي 1/281 م.س

[6]  ابن عرضون الكبير، حياته وآثاره أراؤه الفقهية لعمر الجيدي الطبقة الأولى 1987 منشورات عكاظ ص 205.

[7]  من الحقوق المالية للمرأة : نظام الكد والسعاية إعداد الميلكي الحسين : الطبعة الأولى 1999 مطبعة دار السلام ج 1 ص 14-15

[8]  القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي دار الجيل بيروت (دون تحديد تاريخ الطبع) فصل السين باب الواو والياء 4/344.

[9]  لسان العرب للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري طبعة دار صادر بيروت الثاثة سنة 1994 حر الواو والياء من المعتل .14/376 بتصرف.

[10]  الرائد لجبران مسعود. الطبعة الثاالثة 1978 دار العلم للملايين بيروت لبنان 1/820.

[11]  سورة النجم الآية 38.

[12]  شرح أبي عبد الله السجلماسي الرباطي على نظم العمل للإمام سيدي عبد القادر الفاسي طبعة حجرية 1/255.

[13]  من الحقوق المالية للمرأة نظام الكد والسعاية ¼ م.س

[14]  المرجع السابق 1/9

[15]  مجلة قضاء المجلس الأعلى، ع 52 السنة العشرون يوليوز 1998، منشورات مركز النش والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى ص 335.

[16]  رسالة المحاماة العدد 17 / مارس 2002 طبع مكتبة دار السلام ص 130.

[17]  مجلة المرافعة العدد 6 السنة 1977، ص 56.

[18]  المرجع السابق ص 56.

 


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -