مستجدات

القضاء الإداري يقر بمسؤولية الدولة بناء على مبدأ التضامن الوطني ويحكم بتعويض قدره خمسة ملايين درهم لضحايا جريمة شمهروش الارهابية


 قضت المحكمة الإدارية بمراكش بمقتضى الحكم عدد 649 الصادر بتاريخ 16/06/2021 في الملف عدد 2020/7112/911 بتعويض إجمالي قدره 5 ملايين درهم لذوي حقوق إحدى السائحتين الاسكندنافييتين ضحية العمل الإرهابي البشع الذي عرف إعلاميا بجريمة شمهروش الإرهابية.

وأسست المحكمة الإدارية حكمها في قيام المسؤولية الإدارية للدولة على مبدأ التضامن الوطني وقواعد الإنصاف والعدالة.
حيث جاء في حيثيات هذا الحكم ما يلي: "الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعات تحركها قناعات وخلفيات جهادية مشتركة تنمحي معها شخصية كل واحد فيها، وذلك بشكل علني مرفوق بالإعتداء عمدا على حياة الأشخاص من أجل تحقيق أهداف وغايات تروم ضرب استقرار الدولة وزرع القلاقل فيها، في إطار مدروس ومبيت للمساس بأمنها الوطني، تسأل عنها الدولة بصرف النظر عن قيام الخطأ في جانب مرفق الأمن من عدمه، وذلك في إطار مبدأ التضامن الوطني." 
وتجدر الإشارة ‘لى أنه تم استئناف هذا الحكم من طرف دفاع ورثة الضحية وكذا من طرف الوكيل القضائي، واصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها القاضي بتأييد الحكم مبدئيا مع تخفيض التعويض المحكوم به لمليون ردهم فقط، وذلك بمقتضى القرار عدد 303 الصادر بتاريخ 03/02/2022 في الملف عدد 2021/7206/1349.



















تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -