مستجدات

محكمة النقض توضح الفاصل بين المنع والجواز في التعامل بعملة البتكوين الافتراضية(قرار قضائي)







 في ظل انتشار التعامل بالعملات الافتراضية وخاصة الاكثرها شهرة وتداوله عملة البتكوين، عملت بعض. الدولي على السماح بالتعامل بهذه العملات وترويجها والتجارة فيها والإتجار بها ودمجها بالاقتصاد الوطني لهذه الدول. 

لكن غالبية الدول منعت تداول هذه العملات لعدم واقعيتها وسهولة النصب والاحتيال بها وكذا مخافة عدم القدرة على التحكم فيها وضبطها. 

ورغم ذلك يتعامل العديد من المواطنين المغاربة بهذه العملة ويتداولون بها في المنصات الخاصة بذلك ويشترونها ويبيعونها بمبالغ مهمة، إذ عملت النيابة العامة في العديد من الحالات بمتابعة هؤلاء الأشخاص من أجل "جنح احتراف تلقى الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الإئتمان دون الحصول على اعتماد قانوني وتحويل الأموال بشكل غير مشروع ودون ترخيص من مكتب الصرف" 

حيث تيسر لمحكمة النقض ابداء رأيها في هذه القضايا من خلال الطعون بالنقض المعروضة أمامها سواء من النيابة العامة او المتهمين، حيث عللت إحدى قراراته بما يلي:

"حيث إن تحويل الأموال بشكل غير مشروع، وبدون ترخيص  من مكتب الصرف عن طريق شراء عملة افتراضية (البتكوين)، غير معترف بها وتحويلها إلى بنوك خارج البلاد يشكل مخالفة لقانون الصرف المغربي".

قرار عدد 462/3  بتاريخ 24 مارس 2021.

ملف جنائي عدد 1879/6/3/2020










تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -