مستجدات

التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات(تحميل pdf)

     



  شكل تطوير منظومة الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، رهانا استراتيجيا لترسيخ دعامات دولة الحق والقانون والاختيار الديمقراطي، وتعزيز الإلتقائية بين أولويات الحكومة وأهداف جمعيات المجتمع المدني.

     وفي هذا السياق عرف حجم التمويل العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني نموا مطردا، خاصةً مع إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 . وهو ما عزز الدور المحوري للنسيج الجمعوي ببلادنا في شتى المجالات المتصلة بتدبير الشأن العام، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. وقد راكمت جمعيات المجتمع المدني تجربةً ميدانيةً مهمةً، وطورت آليات القرب وبلوغ الفئات المستهدفة، بما يضمن فعالية الشراكات المبرمة وتحقيقها للأثر والنتائج المنشودة.

     وسعيا منها إلى تثمين التطور النوعي الذي عرفته العلاقة بين الدولة والجمعيات والارتقاء بالشراكة بينهما، بادرت الحكومة إلى إعداد هذا التقرير الذي يعد لبنة أخرى في مسار تطوير الشراكات وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص ورصد المعطيات المتعلقة بالشراكات، كما يندرج في إطار تفعيل أحكام الدستور، سيما ما تعلق منها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة، وينسجم مع مقتضيات البرنامج الحكومي خصوصا ما تعلق بإقامة شراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وبين القطاع العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني، وكذا تعزيز مكانة جمعيات المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام وصياغة سياساته وكذا إقرار معايير شفافة في تمويل برامج الجمعيات.

      وقد استند هذا التقرير في مرجعياته على منشور السيد الوزير الأول رقم 2003 / 07 المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، الصادر بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 الموافق ل 27 يونيو 2003 .

ويسعى إلى:

 رصد حصيلة وتطور الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني؛

 تثمين عمل جمعيات المجتمع المدني بالمغرب وإبراز دورها؛

 تقييم السياسة العمومية في مجال الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ورسم معالم وآفاق تطويرها؛

     وقد تم إعداده وفق منهجية تشاركية عبر التنسيق والتعاون بين القطاعات الوزارية خلال كافة مراحل الاعداد.

      كما تضمن المعطيات الخاصة بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني بالمملكة برسم سنة 2015 والمعطيات الخاصة بدعم المقاولات والمؤسسات العمومية للجمعيات برسم سنتي 2014 و 2015 .

      وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات غير شاملة لجميع أنواع التمويل العمومي لمشاريع الجمعيات نظرا لصعوبات تجميع المعطيات المرتبطة بذلك.

ويتضمن هذا التقرير محورين رئيسيين:

المحور الأول: الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة بين الدولة والجمعيات

المحور الثاني: حصيلة التمويل العمومي للجمعيات خلال سنة 2015 .

للتحميل المباشر بصيغة pdf 

التقرير السنوي الأول حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -