مستجدات

المحكمة الإدارية بمراكش تنتصر لطلبة ماستر الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية وتلغي قرارا لكلية الحقوق.

 



المحكمة الإدارية بمراكش

قضاء الإلغاء 

ملف عدد 206/7110/2021

بتاريخ 7 دجنبر 2021 

        أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 7 دجنبر 2021 حكما قضائيا ينتصر لطلبة ماستر الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية الفوج السابع لسنة 2020/2021، حيث سجل أحد الطلبة دعوى لدى هذه المحكمة تهدف لإلغاء قرار الكلية القاضي بإلغاء هذه الشعبة من سلك الماستروالخاصة بالفوج السابع بحجة أن عدد الطلبة المسجلين به لا يتجاوز 20 طالبا، وقد عللت المحكمة الإدارية حكما بما يلي: 

     حيث يستفاد من وثلئق الملف أن الطاعن تم قبول ترشيحه لسلك الماستر شعبة الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية الموسم الجامعي 2020/2021 حسب الثابت من لائحة المرشحين المقبولين المعلن عنها في الموقع الرسمي للجامعة والتي لم تكن محل منازعة من قبل المطلوبين في الطعن، كما أن الثابت من شهادة إيداع ملف الصادرة عن الجامعة أنها عملت على تسجيل الطاعن لدراسة السنة الجامعية الأولى من سلك الماستر في الشعبة المذكورة قبل أن يتم حذفها.

فإن السبب الذي برر به هذا الأخير قرار إلغاء هذه الشعبة من سلك الماستر يكون تبعا لذلك غير مبرر ولا مشروع ويكون الطعن المقدم في مواجهته مؤسسا قانونا الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

      وحيث أجاب الطرف المطلوب في الطعن بأن إلغاء هذه الشعبة يعود لعدم توفر النصاب العددي للطلبة المستفيدين منه والمحدد في 20 طالبا وأن مجلس الجامعة يتمتع بكامل السلطات والصلاحيات لتحديد الماسترات التي يمكن فتحها على مستوى الجامعة واتخاذ كافة القرارات التي يستلزمها حسن سير الدراسة في كافة مستوياتها، كما أن ال‘لان الذي بموجبه شارك المدعى في الامتحان يشير بكل وضوح إلى أن الماستر لا يمكن فتحه إلا إذا تجاوز عدد الطلبة الناجحين فيه 20 طالبا.

     وحيث إنه لئن كان مجلس الجامعة يتمتع بمجموعة من الصلاحيات المخولة له في إطار القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، فإن هذه الصلاحيات وخلافا لما تمسك به المطلوبان في الطعن ليست مطلقة بل تخضع لرقابة القضاء الإداري للتأكد من أنها تمت في إطار المشروعية وغير متسمة في الانحراف في استعمال السلطة، وأنه ما دام حسب الثابت من جوابهما السالف ذكره أن السبب في عدم فتح ماستر الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية لسنة 2020/2021 وتفعيل الدراسة به هو عدم اكتمال النصاب العددي للطلبة المستفيدين منه والمحدد في 20 طالبا، واعتبارا إلى أن الطاعن أدلى بلائحة المرشحين الذين تم قبولهم لهذا الماستر وعددهم 20 طالبا إضافة إلى خمسة طلبة آخرين موضوعين ضمن لائحة الانتظار حسب درجة استحقاقهم، وهي اللائحة المستخرجة من الموقع الرسمي للجامعة المدعى عليها والتي لم تكن محل منازعة من قبل رئيسها المطلوب في الطعن، فإن السبب الذي برر به هذا الأخير قرار إلغاء هذه الشعبة من سلك الماستر يكون تبعا لذلك غير مبرر ولا مشروع ويكون الطعن المقدم في مواجهته مؤسسا قانونا الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

لهذه الأسباب قضت المحكمة في الشكل بقبول الطعن.

وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

لتحميل النسخة الكاملة للحكم بصيغة pdf:

اضغط هنا


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -