مستجدات

النوم أثناء العمل يعتبر خطئا جسيما يستوجب الفصل دون تعويض(قرار قضائي)


                 أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس قرارا حديثا بتاريخ 26/10/2021 اعتبرت فيه أن الأخطاء الجسيمة الواردة في المادة 39  من مدونة الشغل إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر، وأن عدم مناقشة  المستأنف(الأجير) لمسطرة الفصل الواجب اتباعها من طرف المشغل عند ارتكاب الاجير لخطأ جسيم والمنصوص عليها في الفصل 62 وما يليها من مدونة الشغل يجعل المحكمة في حل عن مناقشتها.

ذلك أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي الذي عاين فيه الأجير نائما على الساعة 02:45 صباحا بمحل العمل الذي يعمل بدوامل كامل دون انقطاع، وأنه لم يفتح الباب بالمفتاح الذي كان بحوزته إلا بعد طرق الباب من طرف المفوض القضائي، وأن هذه الوقائع لم تكن محل منازعة من طرف الأجير، الذي اكتفى بالدفع بأن النوم غير منصوص عليه ضمن الأخطاء الجسيمة. 
حيث عللت المحكمة قرارها بأن الأجير ارتضى العمل بدوام كامل 
وأنه نومه يشكل خسارة للمطعون ضدها وضربا لسمعتها ومدخولها ما دام أنه من المفروض أن تبقى ابوابها مفتوحة لمرتادي المحطة للحصول على ما يحتاجونه من مستلزمات،

 ومن ثم فإن فصله لارتكابه لخطأ جسيم جاء مناسبا لطبيعة الفعل المرتكب وأن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بحرمانه من التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر تكون قد طبقت القانون وأن قضائها يضحى واجب التأييد.

للإطلاع على القرار: 







تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -